على غرار المنحة التي دفعها التأمين الوطني لسكان الجنوب الذين عادوا إلى بيوتهم، سيطبق التأمين الوطني أيضا القرار الحكومي حول مِنَح العودة لسكان الشمال
على ضوء القرار الحكومي، الذي يقضي بأن موعد إخلاء معظم المدن/البلدات في منطقة الشمال مُدِّد حتى 28/2/25، وبعد هذا التأريخ تُنتظر بداية سريان الاستحقاق. ومع ذلك، يؤكد التأمين الوطني على الآتي:
- لم يمرَّر القرار الحكومي حول المنحة بعدُ.
- بعد صدور القرار الحكومي، هناك حاجة للتشريع بموجب مادة 9 من قانون التأمين الوطني، التي يتيح نقل الحقوق بواسطة اتّفاق. ولذلك، بعد المؤتمر الصحفي الذي انعقد، سيبدأ التفاوض بين التأمين الوطني ووزارة المالية حول تفاصيل الاتّفاق والاستحقاق، وبعد ذلك، هناك حاجة لمصادقة وزارة العدل، مع النشر لأغراض معرفة الجمهور، وأخيرا التشاور في لجنة العمل والرفاه الاجتماعي العائدة للكنيست.
- خلافا للمدفوعات لسكان الجنوب، تتضمن الدفعة المالية لسكان الشمال بعدا إضافيا يرتبط بالضرر الذي يلحق ببيوت سكان الشمال.
حيث يُذكر أنه يدور الحديث عن تعويض في مجال ضريبة الممتلكات، ولكن التأمين الوطني وافق على الانضمام إلى المجهود الجماعي وتأدية دفع لا يقع ضمن مجال المسؤولية للتأمين الوطني وذلك بغية مساعدة شريحة من تم إخلاؤهم في الشمال على قبض المدفوعات في وقت أبكر من الموعد الذي كانوا ليقبضون فيه التعويض، بناء على قواعد ضريبة الممتلكات.
ونؤكد على أن ذلك يحدث حين أخذ التأمين الوطني على عاتقه- إلى جانب عمله الجاري في دفع مخصصات ومساعدة مصابي أعمال عدائية، وعاطلين عن العمل، ومواطنين كبار السن، وجنود احتياط، واصحاب عجوزات- الاعتناء بمِنَح الحرب ومن ضمنها:
- مِنَح تشجيع العمل
- مِنَح إخلاء (مِنَح إيواء)
- مِنَح تشجيع فرع البناء
- مِنَح لزوجات/لشريكات حياة جنود الاحتياط
- 'إتّفاقية سموتريتش'- توفير المساعدة المخصَّصة إلى مصابي الأعمال العدائية إلى سكان الجنوب
- إصلاح التشوهات في مجال ديون جنود الاحتياط من العاملين المستقلين وغيره
ويود التأمين الوطني التشديد على أنه حتى إخضاع تفاصيل الاستحقاق لكافة المراحل التشريعية والمصادقات، سوف لا يمكن الشروع في تطوير أنظمة حاسوبية ستصرف مليارات ش. ج. إلى عائلات من تم إخلاؤهم في الشمال، لأن عملية الصرف هذه تتطلب التحقق من صحة المعلومات بمقارنتها معها عند هيئات ومنظمات مختلفة (مثل: فنادق، مصلحة ضريبة الممتلكات، أصحاب بيوت وما يشابه)، ولذلك يُنتظر دفع هذه المنحة قبيل شهر أيار.
وكالمذكور، بحسب قدرات التطبيق عند منظمات اخرى- تكون أوقات التأمين الوطني هي الأقصر فلذلك تمت الموافقة عند إدارة التأمين الوطني على توفير المساعدة بهذا الخصوص.
وزير العمل، يوؤاف بن تسور: "لا يزال التأمين الوطني يُثْبت أهميته لسكان الدولة عموما وخلال أوقات أزمة خصوصا. فإن القدرات التي طورها التأمين الوطني في السنوات الأخيرة على تحويل المدفوعات وتطبيق القرارات الحكومية، تجعل قوة وأهمية التأمين الوطني لسكان دولة إسرائيل، ملموسةً".
القائم بأعمال مدير عام التأمين الوطني، تسفيكا كوهين: "لا يزال عاملو وعاملات التأمين الوطني العمل بشعور الرسالة الملقاة على عاتقهم وعلى مدار الساعة، من أجل مساعدة سكان إسرائيل وخصوصا من تضرروا من الحرب مباشرةً وذلك من خلال مدفوعات المِنَح إلى جانب عملنا الجاري الذي لا يتوقف ولو للحظة واحدة. فهذه المرة، يدور الحديث عن مساعدة لا تقع ضمن نطاق عملنا، ولكنه عندما تم استدعاؤنا إلى توفير الاستجابة، أقْدم التأمين الوطني على القيام بذلك".